به نقل از «فرارو»

افشاگری تازه سازمان خصوصی سازی علیه فتح‌الله‌زاده

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۶۴۴

سازمان خصوصی سازی بیانیه دیگری درباره مسائل مالی باشگاه استقلال منتشر کرد و مدعی شد علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه تا ۳۱ فروردین برای بازگرداندن ۵ میلیارد تومان مهلت خواسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی امروز دومین بیانیه خود را درباره باشگاه استقلال صادر کرد:

«بیانیه شماره دو هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی پس از صدور بیانیه شماره یک هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی درباره چک‌های ادعایی آقای فتح الله زاده که در پی هفت ساعت حضور این هیات در باشگاه استقلال و بررسی همه اسناد مالی مرتبط تهیه و تنظیم شده بود، تا روز شنبه ۱۹ فروردین برای بازگرداندن ۵ میلیارد تومان به ایشان مهلت داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ایشان به این الزام عمل نکرد و علی رغم آنکه روز یکشنبه ۲۰ فروردین با حضور در سازمان خصوصی سازی از ساعت ۹ تا ۱۱ پذیرفت که نباید این پول پرداخت می شده ولی مدعی شد بازیکنان صاحب چک دو بار مبالغ این چک را دریافت کردند، نه ایشان و آقای نیازی!

با این حال برای بازگرداندن این مبلغ، مجدداً ایشان امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ حضور پیدا کرد و درخواست کرد که تا ۳۱ فروردین به ایشان مهلت داده شود تا ۵ میلیارد تومان را به باشگاه مسترد کند. لذا باتوجه به آنکه بازرسی سازمان خصوصی سازی ثابت کرد که پرداخت این مبلغ تخلف بوده است، موضوع به نهادهای نظارتی و محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

ضمناً علیرغم آنکه آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر اعلام کرد که به صورت مستقیم و شخصی هرگز ارز دریافت نکرده است، بررسی هیات بازرسی مالی نشان می‌دهد که ایشان شخصاً ۲۳۰ هزار یورو را از صرافی شربیانی دریافت کرده و رسید داده است اما هیچ ردی در اسناد مالی و حسابداری باشگاه وجود ندارد.

صرفاً انتقال ۹۰ هزار یورو به باشگاه سانتاکلارا تایید شده اما هنوز از سرنوشت ۱۴۰ هزار یورو، اطلاعات و اسنادی بدست نیامده است. این در حالی است که واحد مالی باشگاه باید بصورت رسمی با یک صرافی معتبر و در قالب اسناد مالی شفاف طرف حساب می‌شد. با استمرار این وضعیت، بیم هرگونه زیان بیشتر و احتمال تولید اسناد جدید با هدف جبران این ۵ میلیارد تومان از دارایی یا تعهدات خود باشگاه افزایش می‌یابد و شایسته است که تا برگزاری مجمع، وزارت ورزش و جوانان هر چه سریع‌تر در این باره چاره‌ای بیندیشد. به اطلاع مردم شریف و بویژه هواداران فوتبال می‌رساند، سازمان خصوصی سازی در خصوص احقاق حقوق باشگاه و منافع هواداران و سهامداران، هیچ مسامحه و اغماضی نخواهد داشت.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی علی فتح الله زاده سازمان خصوصی سازی ۵ میلیارد تومان فتح الله زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252